قصة مثل
المقالة المردود عليها

من هو المسؤول

بدرية البشر

الرياض

الخميس 20 محرم 1425العدد 13047 السنة 39

نص المقالة قبل أن أكتب المقال عدت لأتأكد مرتين من مقابلة الزميل شقران الرشيدي في مجلة اليمامة مع معالي الدكتور عبدالله الربيعة الجراح المعروف، والمدير التنفيذي للشؤون الصحية بمستشفى الحرس الوطني، والذي دار حول العمليات الجراحية في فصل التوائم وكنت أظن أنني مشغولة بقضية لكنني مثل من يحمل بطيختين بيد، انشغلت بقضيتين، فالعنوان العريض للمقابلة هو (نسعى لإصدار فتوى تجيز إجهاض حمل التوائم المتلاصق) لكنني من داخل اللقاء لم أجد أن صاحب الطلب هو الدكتور عبد الله بل السائل شقران الرشيدي، وإن كنت أفترض أن يكون هناك طرف ثالث هو واضع العناوين المثيرة، لكنها تعدت حدها هذه المرة، وكان جواب الدكتور عبدالله واضحا ومحددا (لم تصدر فتوى بهذا الشأن لكنني سأعطيك رأيي العلمي في هذا الموضوع إذا ثبت من الناحية الطبية البحتة وشخص مبكرا وعادة يكون ذلك في الأسبوع العاشر من الحمل واتضح عدم إمكانية الحياة للتوأم من قبل أطباء لهم خبرة ودراية، ومعروف عنهم الدقة والثقة فإنه ربما يكون للتوأم والأهل وللأم التخلص من الحمل) الموضوع المنشطر لشطرين لماذا بعد أن يكون هناك رأي علمي قاطع، يقحم الصحفي كعادة معظم الناس هيئة كبار العلماء في كل شأن، وهل يحتاج مثلا طبيب في غرفة العمليات ويواجه التباسا حرجا أن يكتب معاملة لهيئة كبار العلماء في شأن طبي بالغ التعقيد والحساسية وينتظر سنوات لتبت الهيئة برأيها . وانه إذا كان كما ذكر الدكتور أن تكاليف فصل التوأم الملتصقين في أجزاء من الجسم بعضها سهل الفصل وبعضها صعب تكلف مابين نصف مليون ومليون ونصف، هذا غير أنها تكلف حياة التوأمين أنفسهما، كما حصل مع التوأمين الإيرانيتين اللتين غامرتا بعملية كلفتهما حياتهما، لأنهما كانتا ترغبان بحياة افضل مهما كان الثمن، وإن كان مثل تلك العمليات بالغة الصعوبة و التكاليف تقتضي فتوى من هيئة كبار العلماء فما هو المانع من صدورها فورا للحد من مخاطر تزايد أضرارها مع الوقت، وقد أثبتت التجارب أننا ننتظر طويلا لنصل لنتيجة واضحة وضوح الشمس، توافق عليها الهيئة بعد أن يكون تأخيرها، قد كبد المجتمع خسائر كان بالإمكان الحد منها، كما في قضيتي نقل وزرع الأعضاء، ثم قضية الفحص ضد أمراض الدم الوراثية قبل الزواج، ولا ندري أي معركة يجب خوضها للفحص ضد الايدز مثلا ، القضايا الطبية يجب أن تحسمها جهة طبية كما يجب أن تحسم القضايا التربوية جهة تربوية، وكذلك مع التعليمية والاقتصادية إنما خلط الأوراق، وإحالة المسؤولية في كل صغيرة وكبيرة إلى آخرين يتخذون القرار عنهم في شأن ليس من تخصصهم إنما هو هروب من المسؤوليات، وتنصل من الواجب؟ بقي اللغز الأخير من هو المسؤول عن العنوان؟

بدرية البشر والخلط

آراءقيل في الحكمة : « لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف » وهذا ينطبق على المذكورة حيث خلطت القضايا في مقالها المنشور في جريدة الرياض بتأريخ: الخميس 20/محرم/1425هـ المعنون بـ (من هو المسؤول) ؛ حيث تحدثت الكاتبة عن بعض القضايا الطبية التي تتطلب فتوى شرعية ثم استخدمت أسلوبًا لا يليق في تضخيم قضيتها.



تقول الكاتبة : « وهل يحتاج مثلا طبيب في غرفة العمليات ويواجه التباسا حرجا أن يكتب معاملة لهيئة كبار العلماء في شأن طبي بالغ التعقيد والحساسية وينتظر سنوات لتبت الهيئة برأيها ».



وتقول : « وقد أثبتت التجارب أننا ننتظر طويلا لنصل لنتيجة واضحة وضوح الشمس، توافق عليها الهيئة بعد أن يكون تأخيرها، قد كبد المجتمع خسائر كان بالإمكان الحد منها، كما في قضيتي نقل وزرع الأعضاء، ثم قضية الفحص ضد أمراض الدم الوراثية قبل الزواج ».



لماذا التضخيم وخلط المقادير؟ فالكاتبة هنا تكتب مقالا إنشائيًا، وإذا كانت تعرف منهج البحث العلمي فهل تستطيع أن تثبت أن الأطباء طلبوا فتوى في قضية طبية ومكثت هيئة كبار العلماء سنوات للرد عليها؟ وأين هذه التجارب؟ ومن قال إن الدولة جعلت هيئة كبار العلماء همها الأول؟!



الدولة تراعي مصالحها فإن وافقتها هيئة كبار العلماء فبها ونعمت وإن لم توافقها لم تنظر إلى فتوى الهيئة كما في قضية التأمين، والربا، وبعض المسلسلات.



والكاتبة منزعجة كثيرًا بسبب طلب الأطباء للفتوى في بعض القضايا الطبية؛ لأنها ( لا تعلم ) ولو ( سكتت لسقط الخلاف ) فالقضايا الطبية مرتبطة بالنفس الإنسانية التي عصمها الإسلام، ولهذا ارتبطت قضايا الطب بالشريعة ارتباطًا وثيقًا، فمثلاً ( برد الأسنان ) قضية طبية لا إشكال فيها من الناحية العلمية؛ لكنها مخالفة من الناحية الشرعية، ويمكن الوصول على الحل عن طريق ( تقويم الأسنان ).



وقضية ( نقل الأعضاء ) من الناحية الطبية ممكنة؛ لكنها من الناحية الشرعية تحتاج إلى فتوى؛ لأنه من القواعد المقررة في الشريعة أن ( ما أبين من حي فهو ميت )، وروح الإنسان ليست ملكا له؛ لهذا كان الانتحار محرمًا، ولأن الكاتبة لا تعرف هذه القاعدة فمن الطبعي أن تستنكر طلب الفتوى في مثل هذه القضايا.



ومثلها قضية الحكم على نفس بالموت فإن الكاتبة تظنها قضية طبية بحتة لا يحق للشريعة أن تتدخل فيها، ولو ( علمت ) الكاتبة أن الدماء من أعظم الحرمات ( لسقط الخلاف ) ، ولو تأملت قوله تعالى { مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ } [المائدة:32] لعلمت خطر الإقدام على إزهاق نفس مخلوقة، فالطبيب يمكنه القضاء على النفس البشرية بعدة طرق علمية؛ لكن هناك ضوابط فالنفوس ليست عملا الخطأ والصواب فيها أمر معتاد، هذه النفوس التي خلقها الله –عز وجل- لا يقضى عليها إلا بحكم شرعي.



وقول الكاتبة : « يجب أن تحسمها جهة طبية كما يجب أن تحسم القضايا التربوية جهة تربوية، وكذلك مع التعليمية والاقتصادية إنما خلط الأوراق، وإحالة المسؤولية في كل صغيرة وكبيرة إلى آخرين يتخذون القرار عنهم في شأن ليس من تخصصهم إنما هو هروب من المسؤوليات».



هذا الكلام ليس على إطلاقه؛ لأن الإسلام دين شامل في هذه الجوانب؛ لأن هذه القضايا يختلف تقديرها من بلد إلى آخر انطلاقًا من الثقافة التي تحتضن البلد؛ ولهذا كان لا بد من معيار يحدد فيها ما يمكن قبوله وما يمكن رفضه.



فمثلا قضية زراعة البييضة في رحم امرأة أخرى ممكن طبيًا، وتسمح به دول كثيرة؛ لكنها مرفوضة شرعًا.



وقضية الربا في الجانب الاقتصادي تسمح به الدول؛ لكنه من منظور شرعي محرم.



فالخلط أيتها الكاتبة جاء من قبلك؛ لأنك لا تفرقين بين القضايا التي تحتاج إلى نص شرعي وبين المباحات التي يسار فيها على الأصل؛ وهي الإباحة إلى أن يأتي دليل على تحريمها.



ثم إن هيئة كبار العلماء لا تصدر الفتوى في كل صغيرة وكبيرة في قضايا الطب؛ إنما تصدر الفتوى في القضايا التي لها مساس بالشريعة، والقارئ للكاتبة يظن أن أهل العلم يلغون الأطباء ويتحدثون نيابة عنهم، ولو أنها تزودت بالعلم الشرعي لتبين لها أن أهل العلم في القضايا الطبية يشترطون نظر طبيب مسلم يوثق به كما في قضية استئصال الرحم، وفي الإجهاض حيث نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 المؤرخ في 20/6/1407هـ في المادة الثالثة :



(3.لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.



4.بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة اشهر للحمل لايحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثقين ان بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته...

)



ينظر موقع ( www.muslimdoctor.org/article.php?sid=31 )



وكون الأطباء يطلبون الفتوى الشرعية في بعض القضايا التي تختص بالموت والحياة فإن هذا دليل على أنهم يريدون إخلاء مسؤوليتهم أمام الله –عز وجل- وألا يقتلوا نفسًا أو يفعلوا شيئًا يكون وبالا عليهم يوم القيامة. وهذا منهج طيب يدل على تدين كثير من الأطباء الذي يراقبون الله –جلا وعلا- في أعمالهم.



وليطمئن قلب الكاتبة فإن الدولة لو رأت إنهاء حياة توأمين فإنها ستعطي الضوء الأخضر للمستشفيات ولو خالفتها هيئة كبار العلماء.

فلماذا الغليان على هيئة كبار العلماء، وهي هيئة قراراتها ليست ملزمة للدول، بل المتدين –فقط- من الشعب هو الذي يأخذ دينه عنهم.

عبد الرحمن بن ناصر السعيد

عدد التعليقات : 4 | عدد القراء : 3626 | تأريخ النشر : الخميس 19 محرم 1425هـ الموافق 11 مارس 2004م

طباعة المقال

إرسال المقالة
بدرية البشر والخلط قيل في الحكمة : « لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف » وهذا ينطبق على المذكورة حيث خلطت القضايا في مقالها المنشور في جريدة الرياض بتأريخ: الخميس 20/محرم/1425هـ المعنون بـ (من هو المسؤول) ؛ حيث تحدثت الكاتبة عن بعض القضايا الطبية التي تتطلب فتوى شرعية ثم استخدمت أسلوبا لا يليق في تضخيم قضيتها. تقول الكاتبة : « وهل يحتاج مثلا طبيب في غرفة العمليات ويواجه التباسا حرجا أن يكتب معاملة لهيئة كبار العلماء في شأن طبي بالغ التعقيد والحساسية وينتظر سنوات لتبت الهيئة برأيها ». وتقول : « وقد أثبتت التجارب أننا ننتظر طويلا لنصل لنتيجة واضحة وضوح الشمس، توافق عليها الهيئة بعد أن يكون تأخيرها، قد كبد المجتمع خسائر كان بالإمكان الحد منها، كما في قضيتي نقل وزرع الأعضاء، ثم قضية الفحص ضد أمراض الدم الوراثية قبل الزواج ». لماذا التضخيم وخلط المقادير؟ فالكاتبة هنا تكتب مقالا إنشائيا، وإذا كانت تعرف منهج البحث العلمي فهل تستطيع أن تثبت أن الأطباء طلبوا فتوى في قضية طبية ومكثت هيئة كبار العلماء سنوات للرد عليها؟ وأين هذه التجارب؟ ومن قال إن الدولة جعلت هيئة كبار العلماء همها الأول؟! الدولة تراعي مصالحها فإن وافقتها هيئة كبار العلماء فبها ونعمت وإن لم توافقها لم تنظر إلى فتوى الهيئة كما في قضية التأمين، والربا، وبعض المسلسلات. والكاتبة منزعجة كثيرا بسبب طلب الأطباء للفتوى في بعض القضايا الطبية؛ لأنها ( لا تعلم ) ولو ( سكتت لسقط الخلاف ) فالقضايا الطبية مرتبطة بالنفس الإنسانية التي عصمها الإسلام، ولهذا ارتبطت قضايا الطب بالشريعة ارتباطا وثيقا، فمثلا ( برد الأسنان ) قضية طبية لا إشكال فيها من الناحية العلمية؛ لكنها مخالفة من الناحية الشرعية، ويمكن الوصول على الحل عن طريق ( تقويم الأسنان ). وقضية ( نقل الأعضاء ) من الناحية الطبية ممكنة؛ لكنها من الناحية الشرعية تحتاج إلى فتوى؛ لأنه من القواعد المقررة في الشريعة أن ( ما أبين من حي فهو ميت )، وروح الإنسان ليست ملكا له؛ لهذا كان الانتحار محرما، ولأن الكاتبة لا تعرف هذه القاعدة فمن الطبعي أن تستنكر طلب الفتوى في مثل هذه القضايا. ومثلها قضية الحكم على نفس بالموت فإن الكاتبة تظنها قضية طبية بحتة لا يحق للشريعة أن تتدخل فيها، ولو ( علمت ) الكاتبة أن الدماء من أعظم الحرمات ( لسقط الخلاف ) ، ولو تأملت قوله تعالى { من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون } [المائدة:32] لعلمت خطر الإقدام على إزهاق نفس مخلوقة، فالطبيب يمكنه القضاء على النفس البشرية بعدة طرق علمية؛ لكن هناك ضوابط فالنفوس ليست عملا الخطأ والصواب فيها أمر معتاد، هذه النفوس التي خلقها الله –عز وجل- لا يقضى عليها إلا بحكم شرعي. وقول الكاتبة : « يجب أن تحسمها جهة طبية كما يجب أن تحسم القضايا التربوية جهة تربوية، وكذلك مع التعليمية والاقتصادية إنما خلط الأوراق، وإحالة المسؤولية في كل صغيرة وكبيرة إلى آخرين يتخذون القرار عنهم في شأن ليس من تخصصهم إنما هو هروب من المسؤوليات». هذا الكلام ليس على إطلاقه؛ لأن الإسلام دين شامل في هذه الجوانب؛ لأن هذه القضايا يختلف تقديرها من بلد إلى آخر انطلاقا من الثقافة التي تحتضن البلد؛ ولهذا كان لا بد من معيار يحدد فيها ما يمكن قبوله وما يمكن رفضه. فمثلا قضية زراعة البييضة في رحم امرأة أخرى ممكن طبيا، وتسمح به دول كثيرة؛ لكنها مرفوضة شرعا. وقضية الربا في الجانب الاقتصادي تسمح به الدول؛ لكنه من منظور شرعي محرم. فالخلط أيتها الكاتبة جاء من قبلك؛ لأنك لا تفرقين بين القضايا التي تحتاج إلى نص شرعي وبين المباحات التي يسار فيها على الأصل؛ وهي الإباحة إلى أن يأتي دليل على تحريمها. ثم إن هيئة كبار العلماء لا تصدر الفتوى في كل صغيرة وكبيرة في قضايا الطب؛ إنما تصدر الفتوى في القضايا التي لها مساس بالشريعة، والقارئ للكاتبة يظن أن أهل العلم يلغون الأطباء ويتحدثون نيابة عنهم، ولو أنها تزودت بالعلم الشرعي لتبين لها أن أهل العلم في القضايا الطبية يشترطون نظر طبيب مسلم يوثق به كما في قضية استئصال الرحم، وفي الإجهاض حيث نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 المؤرخ في 20/6/1407هـ في المادة الثالثة : (3.لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 4.بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة اشهر للحمل لايحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثقين ان بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته... ) ينظر موقع ( www.muslimdoctor.org/article.php?sid=31 ) وكون الأطباء يطلبون الفتوى الشرعية في بعض القضايا التي تختص بالموت والحياة فإن هذا دليل على أنهم يريدون إخلاء مسؤوليتهم أمام الله –عز وجل- وألا يقتلوا نفسا أو يفعلوا شيئا يكون وبالا عليهم يوم القيامة. وهذا منهج طيب يدل على تدين كثير من الأطباء الذي يراقبون الله –جلا وعلا- في أعمالهم. وليطمئن قلب الكاتبة فإن الدولة لو رأت إنهاء حياة توأمين فإنها ستعطي الضوء الأخضر للمستشفيات ولو خالفتها هيئة كبار العلماء. فلماذا الغليان على هيئة كبار العلماء، وهي هيئة قراراتها ليست ملزمة للدول، بل المتدين –فقط- من الشعب هو الذي يأخذ دينه عنهم.
(1) - عنوان التعليق : بلا عنوان

تأريخ النشر: الخميس 26 محرم 1425هـ الموافق 18 مارس 2004مسيحية

نص التعليق
المبالغة ولإثارة ستار يخفي به الضعاف عجزهم

وهذا ديدن العلمانيين في بلادنا

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : ولكن عين السخط تبدي المساويا

تأريخ النشر: الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 13 يوليو 2004مسيحية

نص التعليق
أسأل الله تعالى أن يبارك في همتك أيها الأخ الكريم ويديم عليك نعمة الإيمان ويمدك بعونه على هؤلاء الموتورين



حتى في موضوع احترام الحياة البشرية ؟؟؟

هل يعقل أن يبلغ الحقد على علماء المسلمين هذا المبلغ وهم ليس بيدهم إلا أن يبلغوا ما يرونه من الدين لأهل هذا الدين 0

ما هي الخسائر التي تحققت في مجال نقل وزرع الأعضاء بسبب العلماء؟

وهل نقل وزرع الأعضاء حل مضمون ونهائي للمشاكل الصحية التي يجرى من أجلها؟؟

وإذا كانت الكاتبة التي تشير بكلمة / آخرين / إلى علماء الإسلام لا تريد هؤلاء الآخرين مرجعا (كمعبرين عن حكم الشرع في أمور الحياة ) ولا تقبل بحكمهم وتدعو إلى تجاوزهم ، فبمن تقبل حكما ومرجعا؟؟

" أفحكم الجاهلية يبغون "



حسبنا الله ونعم الوكيل


طباعة التعليق

إرسال التعليق
(3) - عنوان التعليق : ماذا لو نُشر الرد

تأريخ النشر: الأحد 17 صفر 1426هـ الموافق 27 مارس 2005مسيحية

نص التعليق
السلام عليكم



كفيت و فيت في ردّك و لكن لدي تساؤل : هل تم نشر هذا الرد في أي صحيفة؟

لأني اتوقع ان تم نشره قد تتوقف الأخت بدرية عن الكتابة فترة معيّنة .

صحف المملكة كثيرة كما اعلم و اعتقد انه هذه الردود يجب ان تأخذ مكانها فهي ملجمة بحق .

طبعا مع نشرها في الانترنت فهي متنفسي الوحيد حيث اني بالخارج  smile 



سلام

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(4) - عنوان التعليق : بلا عنوان

تأريخ النشر: الجمعة 2 شعبان 1427هـ الموافق 25 أغسطس 2006مسيحية

نص التعليق
بعض الكتاب ( بدرية البشر مثالا ) عندهم منطق غريب



يشبه منطق سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين

.


طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق

التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع